تأسيس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و آغاز هفته نيروي انتظامي (1369ش)
مسأله ادغام نيروهاي انتظامي از طرف وزارت كشور و نمايندگان مجلس به منظور برقراري هرچه بهتر امنيت در داخل كشور و مرزها، جلوگيري از صرف هزينه‏هاي اضافي و تداخلِ وظايف، مسؤوليت‏ها و ماموريت‏ها مشابه، مطرح و به طور جدي دنبال شد. سرانجام، قانون ادغام نيروهاي انتظامي شامل شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب اسلامي و پليس قضايي در 27 تيرماه 1369 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و در 2 مرداد 1369 به تصويب و تنفيذ شوراي نگهبان رسيد. پس از گذشت شش ماه، ادغام نيروهاي انتظامي سابق آغاز شد و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در دوازدهم فروردين سال 1370، در پي تاييد مقام معظم رهبري فرمانده كل قوا، به منصه ظهور رسيد. نيروي انتظامي كه به اختصار، ناجا ناميده مي‏شود، در طول سال‏هاي فعاليت خود، خدمات ارزنده‏اي در راه استقرار نظم و امنيت جامعه، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه آشوب و خرابكاري، حراست از اماكن و شخصيت‏ها، مراقبت و كنترل مرزهاي جمهوري اسلامي و مبارزه با اوباش، اشرار و… از خود نشان داده و صدها شهيد و هزاران زخمي در اين راه، تقديم نموده است. از آن سال به بعد، روز 27 تيرماه هر سال به عنوان روز نيروي انتظامي و آغاز هفته نيروي انتظامي نامگذاري شده است. با نگاهي گذرا به رئوس فعاليت‏هاي اين نيرو از آغاز تاكنون، به ميزان تلاش، فداكاري و ايثار اين انسان‏هاي شريف در انجام وظايف محوله پي خواهيم برد و از اين رهگذر، به نقش سرنوشت‏ساز آنان در استقرار امنيت و آسايش عمومي و به طور كلي حاكميت نظام اسلامي، بيش از پيش آگاه مي‏گرديم.

بخشى از رهنمودهاى امام خمينى ((ره )) به پرسنل نيروى انتظامى
شما امروز در رژيم اسلامى واقع هستيد، يعنى رژيمى كه اساسش بر اين است كه مردم با طبقات ارتشى و ژاندارمرى و شهربانى خودشان را از هم جدا ندانند. شما خودتان را از آنها بدانيد، آنها هم خودشان را از شما بدانند و با آغوش باز از شما پذيرايى كنند. شما كوشش كنيد كه اين معنا را در ذهن مردم با اعمالتان وارد كنيد… امروز روزى است كه ملت با اين قشرهاى انتظامى رفيق اند و دوست اند و برادرند. آنها مى خواهد حفظ كنند اين انتظامات را براى ملت . ملت وقتى ديد كه اين طايفه خدمتگزار او هستند و محبت به او مى كنند، به كسى كه خدمت به او مى كند، حفظ مى كند نظم مملكتش را، قهرا علاقمند مى شود. شما كوشش كنيد كه همين معنايى را كه الان هست كه بنا اين است كه رژيم جمهورى اسلامى رژيم مردمى باشد و همه با هم باشند، در دل ها زنده كنيد.
(…شما امروز شهربانى دولت جمهورى اسلامى هستيد، افرادتان يكى يكى بايد ملاحظه اين را بكند كه من در شهربانى اسلامى دارم كار مى كنم . رئيس ‍ شهربانى هم بايد همين معنا را در ذهنش بياورد. جمعيت تان هم بايد همين معنا را در ذهنش باشد كه ما در يك مملكتى مى خواهيم شهربانى بكنيم كه اين ممكلت مال امام زمان - سلام الله عليه - است ، مال حضرت امير- سلام الله عليه - و مال پيغمبر(ص ) است . ما داريم خدمت به پيغمبر و اسلامى مى كنيم . ما نبايد به مردم حالا - عرض كنم كه - قدرت فروشى بكنيم . خيال بكنيم ما يك قدرتمندى هستيم و مردم چيزى نيستند. اگر اين كار را بكنيد محبوب مردم نيستيد. ئلهاتان مطمئن ، آرام ، وقتى شب مى رويد منزل ، با دل آرام منزل مى خوابيد، هيچ تشويشى در كار نيست . اما اگر يك رژيمى باشد كه مخالفت بخواهد بكند، حتى آن كسى كه ظالم است به حسب نوع مردم - مگر بعضى شان كه ديگر متبدل به يك حيوانى شده اند - آنها ناراحت اند از اين كه اذيت كنند مردم را، اين يك چيز جبلى است ، آدم وقتى هم به يكى اذيت بكند خودش هم ناراحت مى شود. اما در اين رژيم بايد همه با دل راحت انشاء الله و با قدرت ، اما قدرت براى اشخاصى كه فساد مى كنند، و رحمت براى دوستان خودتان ، ((اشداء على الكفار رحماء بينهم )) دستور خداست كه وصف مومنين اين است كه در مقابل اجانب مى ايستند قوى ، بين خودشان دوست و رفيق و رحيم و اينها…))
رهنمودهايى از مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله العظمى خامنه اى ((مدظله العالى ))به پرسنل نيروى انتظامى
(… آنچه من از نيروى انتظامى جمهورى اسلامى توقع دارم در سه فصل قابل بيان است . خصوصيت اول اقتدار است . نيروى انتظامى بايد داراى اقتدار باشد. اقتدار يك امر معنوى است و با صداى كلفت و اسلحه تيز و مشت محكم تفاوت دارد. اقتدارهاى ظاهرى در حقيقت اقتدار نيست . بايد وضعيتى به وجود آيد كه هم نيروى انتظامى در خود احساس قدرت كند و هم آحاد ملت دريابند كه پاسدار و حافظ امنيت فردى و اجتماعى آنها، يك مجموعه مقتدر است و مى تواند از مردم دفاع كند و هم دشمن مخل امنيت بفهمد كه نيروى انتظامى مقتدر و تواناست .
خصوصيت دوم عزت نفس است . نيروى انتظامى بايد در چشم مردم عزيز باشد. اين عزت از رفتار نيروى انتظامى و چگونگى انجام وظيفه او ناشى مى شود. اگر كسى آلوده و اسير شهوت و تملق و يا وابسته به پول و ماديات بود، بدون استثنا در چشم مردم ذليل مى شود و به دنبال آن سقوط خواهد كرد. پس عزت نيروى انتظامى به اين است كه پارسايى و پاكدامنى در تمام اركان آن مشاهده شود و همه احساس كنند كه اين نيرو پاكدامن است و خود را آلوده نمى كند و براى عوضهاى قليل مادى و حقير مادى و پست ارزشى قائل نيست . اين يك امر روحى و معنوى است كه براى نيروى انتظامى عزت خواهد آورد.
خصوصيت سوم رحمت و مهربانى است . بايد نسبت به مردمى كه مى خواهيد از خانه ، جاده ، امنيت ، مرز و كسب و كار آنها محافظت كنيد احساس رافت و رحمت داشته باشيد، مردم بايد اين معنا را لمس كنند كه همان نيروى مقتدر و باصلابتى كه در مقابل مخل امنيت با كمال قدرت و صلابت مى ايستد، وقتى با مردم و افراد مظلوم مواجه مى شود با رحمت و رافت برخورد مى كند. پس سه عنصر قدرت ، عزت و رحمت خصوصياتى است كه در نيروى انتظامى پيدا شد. اين نيرو در حدى خواهد بود كه جامعه اسلامى مى تواند به عنوان پشتوانه اى كار آمد و قابل قبول به او تكيه كند.
نكته اى وجود دارد كه در حقيقت محور اين بحثها است ، و آن موضوع دفاع از ارزشهاى اسلامى است . هم شما و هم آحاد ملت ايران بايد به اين نكته توجه كنيد. اگر مجموعه اى با قدرت و عزت در ميان مردم ظاهر شد، همه بايد بدانند كه اين مجموعه بنا دارد از ارزشهاى اسلامى دفاع كند. در درون نيروى انتظامى بايد ارزشهاى اسلامى معيار و ميزان باشد.

منبع: راسخون-انهار

دوره حکومت‌داری امام علی(ع)گرچه بسیار کوتاه، و همراه با حوادث مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود، ولی با این حال امام علی(ع) با بهره گیری از سیاست های صحیح مدیریتی به خوبی توانست با چنین مشکلاتی برخورد اصولی نماید.

اهداف عالی و کلان مدیریت اقتصادی علوی

1- رفاه عمومی
بدون شک هدف عالی هر نظام اقتصادی و دین مداری که بهره ای از ارکان اخلاقی دارد، رساندن آحاد جامعه به رفاه عمومی است. نظام اقتصادی علوی نیز از این هدف مستثنی نبوده و تمام همت و تلاش خود را برای رسیدن به این هدف والا مبذول داشته است. در کتاب شریف نهج البلاغه نیز نتیجه مجموعه اقدام های حاکم و دولت موضوع رفاه و آسایش معرفی شده است:

«مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقّش ادامه دهد، و كافر بهره‏‌مند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سر آرد، … مؤمن نيكوكار راحت شود، و مردم از شرّ بدكار در امان گردند.»[1]

در نظام اقتصاد علوی هیچ انسانی در بهره‌مندی از امکانات مادی و رفاه عمومی مستثنی نشده؛ کما اینکه در سخنان دیگری از حضرت این چنین نقل شده است: «وَ فِي اللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِح؛ براى هر كدام از اين گروه‌ها نزد خداوند گشايشى است، و براى هر يك از اين طبقات به مقدارى كه امور آنان را اصلاح نمايد.»[2]

2- امنیت اقتصادی
یکی دیگر از مهمترین اهداف نظام علوی گسترش امنیت در جامعه است، البته کلید واژه امنیت اختصاص به امنیت نظامی ندارد؛ چرا که از ساختار فرهنگ مدیریتی امام علی(ع) این چنین استفاده می شود که امنیت با تمام جوانب و انواع آن باید در جامعه حاکم باشد از جمله امنیت اقتصادی، «شَرُّ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْنَ فِيهِ وَ لَا خِصْب‏؛ بدترين شهرها شهريست كه نه امنيت باشد در آن و نه ارزانى.‏»[3] و یا اینکه در عبارت دیگری که می فرمایند: «رَفَاهِيَةُ الْعَيْشِ فِي الْأَمْن‏»؛[4] رفاهيت زندگانى در أمنيت است.‏

مفهوم روش امنیت اقتصادی دارای مؤلفه‌های مشخص و پر دامنه‌ای است که البته می توان به برخی از آن مؤلفه‌ها برای رسیدن به یک تعریف جامع اشاره کرد: از جمله آنها عبارت است از احساس امن و رهایی از تردید، اضطراب، دغدغه خاطر، و برخورداری از موقعیت ایمن و مطمئن، در واقع دامنه این تعاریف از حالات و موقعیت‌های ذهنی(حس امنیت) تا موقعیت‌های کاملا بیرونی و عینی (موقعیتی ایمن و مطمئن) در نوسان است.[5] البته رسیدن به امنیت نیازمند لوازمی است که در فرصت محدود به آن اشاره خواهیم کرد.

3و4: رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی
علاوه بر مواردی همچون امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، مواردی همچون رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی از جمله اهداف عالی و مهمی است که در نظام اقتصادی علوی به طور جدی مورد توجه و اهتمام قرار داشته است. در خصوص تلاش برای رشد اقتصادی در روایتی از امام علی(ع) نقل شده است: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّه‏،[6] هر كس آب و زمينى داشته باشد (و نكوشد و كشت نكند) و فقير و نيازمند گردد، از رحمت خدا دور باد.»

اصول راهبردی و راهکارهای کاربردی

1-آزادی مسئولانه و اخلاق مدارانه:
هر چند اقتصاد اسلامی بنابر آموزه های اسلامی طرفدار آزادی اقتصادی و معنادار است، ولی این آزادی بدون چارچوب و قاعده و قانون نیست، از اینرو معادلات اقتصادی هیچگاه نباید با مواردی همچون احتکار، رباخواری، اسراف، تبذیر و غش همراه باشد.

الف: ممنوعیت احتکار: در واقع احتکار یکی از رفتارهای ناجوانمردانه و ناپسند است که اثرات مخرب و خطرناکی بر رفاه عمومی به دنبال دارد؛ چرا که احتکار کالا را از چرخه توزیع خارج می کند، و بازار عرضه را با کمبود مصنوعی مواجه می کند از اینرو در نظام اقتصاد علوی با آن مقابله شده است؛ کما اینکه این موضوع در نامه حضرت به مالک مشهود است.[7] در زمان کنونی نیز متولیان اجرایی کشور می بایست توجه خاصی به این عامل مخرب رفاه عمومی و امنیت اقتصادی داشته باشند؛ چرا که احتکار اقلام اساسی کشور می تواند تأثیر مستقیمی در نوسانات قیمتی اجناس به دنبال داشته باشد

ب: ممنوعیت ربا: یکی دیگر از مواردی که لطمات سخت و جبران ناپذیری بر اقتصاد و رفاه عمومی بر جا می گذارد موضوع ربا خواری است، موضوعی که پیش تر امام علی(ع) عواقب خطرناک آن را برای مردم متذکر شده اند. هرگاه ربا در جامعه رواج یابد انگیزه تعاون، ایثار، اقدام به قرض الحسنه در جامعه تضعیف می شود، و نقدینگی های عمومی سرگردان و غیر هدف مند، و آفت زا خواهد شد، در جامعه کنونی نیز که انگشت اشاره رو به سوی بانک های سرمایه گذاری است، باید به گونه ای عمل شود، که عملکرد آنان همراه با این مقوله نباشد، و سرمایه گذاری ها واقعاً در چرخه تولید و اقتصاد جامعه قرار داشته باشند، نه اینکه بانک ها صرفاً با قراردادهای سوری بار مالی فراوانی بر مردم تحمیل کنند.

ج و د: ممنوعیت اسراف و غش در معامله: نکوهش و تحریم اسراف بر همگان روشن است،[8] و کمتر کسی است که از عواقب خطرناک آن در زندگی مادی و معنوی با خبر نباشد، زیاده روی در مصرف کالا و انرژی موجب هدر رفت آن و از بین رفتن سرمایه می شود، که در این مجال فرصت تبیین آن وجود ندارد، اما غش در معامله در زمان کنونی می تواند موجب کاهش کیفیت شده و ضربه شدیدی به تولیدات ملی بر جای گذارد، در واقع غش موجب می شود، مردم حس اعتماد به تولید ملی را از دست دهند، و از آن روی گردان شوند، طبیعتاً در این صورت بازار تولید و اقتصاد لطمه جبران ناپذیری خواهد دید.

2و 3. توزیع عادلانه ثروت و اصل رقابت مسؤلانه
به طور مختصر به این مطلب اشاره می کنیم که در نظام اسلامی نباید رانت خواری وجود داشته باشند، به عبارتی اگر ویژه خواری در جامعه وجود داشته باشد، فقر گسترش خواهد یافت و سرمایه عمومی و بیت المال تنها به حساب افرادی خاص وارد خواهد شد و عموم مردم از آن محروم خواهند شد، مسئولین دولتی می بایست برنامه ای متقن و ویژه برای ثروت عمومی و بیت المال داشته باشند و زمینه هرگونه ویژه خواری را در جامعه قطع نمایند و بستر رقابت مسئولانه اقتصادی را در جامعه فراهم نمایند.

پی نوشت:
[1]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص82. «يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ‏ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ … حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ».
[2]. همان: ص432.
[3]. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص447، ح10255.
[4]. همان:ح 10253.
[5]. نظام اقتصاد علوی، احمد علی یوسفی، ص320.
[6]. قرب الإسناد، ص115.
[7]. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص438. «پس از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را منع فرمود. داد و ستد بايد آسان باشد، و بر موازين عدالت صورت گيرد، و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود. هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او را مجازات كن ولى در مجازاتش از زياده روى بپرهيز»
[8]. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص360،ح8150. «شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَغُشُّ النَّاس‏؛ بدترين مردمان كسيست كه غشّ كند با مردم، يعنى صاف نباشد با ايشان و نفاق كند.»

منبع: تبیان

امام صادق علیه السلام در یکی از فرمایشات نورانی خود مؤمنان را از تحقیر مؤمن فقیر نهی کردند.

متن روایت را از کتاب مشکاة‌الانوار اثر شیخ علی بن حسن طبرسی

قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً لِقِلَّةِ مَالِهِ حَقَّرَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَ اللَّهِ مَحْقُوراً حَتَّى يَتُوبَ مِمَّا صَنَعَ.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: هرکس مؤمنی را به خاطر دارایی اندک او تحقیر کند، خداوند نیز او را حقیر می شمارد و همچنان نزد خداوند حقیر خواهد بود تا اینکه توبه کند.

مشکاة الانوار، ص59
 

همزمان با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و در نتیجه به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی دونالد ترامپ، وی طی سخنانش تاکید کرد که «به رسمیت شناختن بیت‌المقدس از سوی آمریکا به معنای موضع‌گیری کاخ‌سفید به نفع یکی از طرفین مخاصمه نیست و تصمیم نهایی درباره مرزبندی و تقسیم بیت‌المقدس با اسرائیل و فلسطینیان است». پس از این اظهار نظر ترامپ، نیکی هیلی سفیر و نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل در جلسه فوق العاده شورای امنیت که درباره قدس برگزار شده بود، خاطرنشان کرد «واشنگتن همچنان پایبند به برقراری صلح دائمی در فلسطین از طریق تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل است». پیش از اینها نیز رکس تیلرسون وزیر خارجه روز چهارشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا در خصوص فرآیند به اصطلاح صلح خاور میانه بسیار متعهد است، و تیم وی در تلاش است تا رویکردهای جدیدی را در این باره ایجاد نماید. وی همچنین امروز بیان داشت: رییس جمهور به وضعیت نهایی {بیت المقدس} اشاره نکرد و مرزها در مذاکرات دو طرف مشخص خواهد شد.

حال با توجه به این سخنان مقامات آمریکایی پرسش اصلی آن است که ابعاد رویکرد جدید مورد ادعای مقامات کاخ سفید در مورد آنچه ایجاد صلح دائمی در فلسطین یاد می‌شود چیست و آینده آنچه مذاکرات صلح خاورمیانه نامیده می‌شود چه خواهد شد؟

طرح صلح عربی

طرحی که از آن به عنوان طرح صلح اعراب و اسرائیل یاد می‌شود در سال 2002 در جریان نشست سران کشورهای عربی در بیروت با هدف ایجاد کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ میلادی از سوی ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی و امیل لحود نخست وزیر وقت لبنان پیشنهاد شد که بر مبنای آن با عقب‌نشینی اسرائیل از اراضی تصرف شده پس از 1967، اعراب نیز به عادی سازی روابط خود با این رژیم اقدام خواهند کرد. مبنای این طرح بر توافق اسلو قرار دارد که در سال 1993 میان تشکیلات خودگردان و اسرائیل به امضا رسیده بود. این پیمان به طور رسمی در 13 سپتامبر 1993 در واشینگتن دی‌سی با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا رسید. پیمان اسلو زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطینی را فراهم می‌کرد و البته شرایط برای تثبیت تدریجی سلطه کامل رژیم صهیونیستی بر مناطق تحت اشغالش ایجاد شد.

اقدام بدون استراتژی

الگوی رفتاری ترامپ در طول دوران سپری شده از ریاست جمهوری بیانگر نبود استراتژی و راهبرد مشخص در سیاست خارجی نسبت به مسائل مهم بین‌المللی بوده است. این مسئله از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی و بویژه در مناظرات ترامپ و نامزد رقیب، از سوی منتقدان و سیاسیون آمریکایی مطرح شده بود. در نبود راهبرد مشخص، اتخاذ رویکردهای تنش‌آفرین و بی‌ثبات‌ساز نسبت به موضوعات مهم عرصه بین‌المللی همچون تشدید تنش‌ها با کره شمالی که به آزمایشات بیشتر موشکی پیونگ یانگ انجامید و یا خروج از توافقات و پیماننامه‌های بین المللی که با عدم همراهی و مخالفت سایر دولت‌ها مواجه شده است. در واقع ترامپ با اتخاذ مواضع یکجانبه و به نوعی زورگویانه، تنها به اجرای وعده‌های انتخاباتی برای جلب رضایت بخش حمایتگر جامعه آمریکا از خود می‌اندیشد حتی به قیمت ناپختگی این تصمیات و بدون در نظر گرفتن اجرای گام‌های بعدی و تبعات زیانبار آنها برای صلح و ثبات جهانی. از این رو می‌توان اذعان کرد که طرح ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و به رسمیت شناختن ضمنی اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل که بر خلاف توافقات پیشین برآمده از مذاکرات میان دو طرف مناقشه با نقش آفرینی دولت‌های مختلف ایالات متحده می‌باشد، اساساً فاقد اراده برای حل و فصل مناقشه چندین دهه‌ای اعراب و اسرائیل می‌باشد و ادعای مقامات آمریکایی در زمینه طرح‌ریزی برای آینده مذاکرات ادعایی بی‌بنیان است که صرفاً به منظور کاستن از سطح فشارهای بین‌المللی برای اقدام نابخردانه ترامپ صورت می‌گیرد. در این میان شاید ادعاهای مطرح شده از سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر ارائه طرح شاهزاده سعودی محمدبن سلمان به محمود عباس برای تشکیل دولت فلسطین به پایتختی ابودیس (چشم پوشی کامل از بیت المقدس) و به رسمیت شناختن اشغالگری اسرائیل در کرانه باختری و عدم امکان بازگشت آوارگان به سرزمین‌های خود، را بتوان چهارچوب طرح احتمالی ترامپ دانست.

 مرگ اسلو

در طول سالهای گذشته تاکنون تشکیل دولت مستقل فلسطینی با مرکزیت قدس شرقی و بر اساس تقسیمات ارضی قبل از 1967 مهمترین علت حضور نمایندگان فلسطینی در مذاکراتی بوده که آمریکا رهبری و ابتکار عمل آنها را برعهده داشته است. از نظر فلسطینی‌ها موضع جدید ترامپ به این مساله پایان داد که اشغالگری، یک مرحله موقتی مرتبط با حل نزاع است. همچنین مواضع پیشین آمریکا که سعی داشت علی‌رغم حمایت‌های بی‌دریغ از اشغالگری خود را به عنوان میانجیگر بی‌طرف در مذاکرات صلح میان دو طرف جلوه دهد کاملاً تضعیف کرد. مواضع گروه‌های مختلف فلسطینی طی روزهای گذشته کاملا تأییدکننده چنین امری است.  هنیه تصریح کرد: «ما توافق اسلو را به صورت کامل کنار می‌گذاریم، تصمیم ترامپ گور توافق اسلو را برای همیشه کند». همچنین «صائب عریقات» مذاکره کننده ارشد فلسطینیان نیز در گفتگو با روزنامه نگاران در این باره گفت: «او [ترامپ] راه حل دو دولت را نابود ساخت و با اعلام این تصمیم، ترامپ از آمریکا برای ایفای نقش در فرآیند صلح سلب صلاحیت کرد. وی همچنین گفت که «به عنوان یک مذاکره کننده ارشد فلسطینی، چطور می توانم با افرادی بر سر میز مذاکره بنشینم که آینده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به من تحمیل کنند». همچنین محمود عباس رییس ساف (سازمان آزادیبخش فلسطین) اعلام کرد: «آمریکا با این موضع دیگر شایستگی نظارت بر مذاکرات صلح را ندارد».

بنابراین به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اعلام انتقال سفارت و شناسایی اشغالگری قدس از سوی آمریکا بیشتر از آنکه طرحی جامع به منظور حل بحران باشد مشخصاً حمایت بی‌دریغ چندین دهه ای آمریکا از اسرائیل را به اثبات رساند و در پشت پرده این اقدام پایان طرح تشکیل دو دولت بر مبنای توافق اسلو و همچنین طرح صلح عربی را می توان مشاهده کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی الوقت