دوره حکومت‌داری امام علی(ع)گرچه بسیار کوتاه، و همراه با حوادث مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود، ولی با این حال امام علی(ع) با بهره گیری از سیاست های صحیح مدیریتی به خوبی توانست با چنین مشکلاتی برخورد اصولی نماید.

اهداف عالی و کلان مدیریت اقتصادی علوی

1- رفاه عمومی
بدون شک هدف عالی هر نظام اقتصادی و دین مداری که بهره ای از ارکان اخلاقی دارد، رساندن آحاد جامعه به رفاه عمومی است. نظام اقتصادی علوی نیز از این هدف مستثنی نبوده و تمام همت و تلاش خود را برای رسیدن به این هدف والا مبذول داشته است. در کتاب شریف نهج البلاغه نیز نتیجه مجموعه اقدام های حاکم و دولت موضوع رفاه و آسایش معرفی شده است:

«مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقّش ادامه دهد، و كافر بهره‏‌مند از زندگى گردد، و خدا هم روزگار مؤمن و كافر را در آن حكومت به سر آرد، … مؤمن نيكوكار راحت شود، و مردم از شرّ بدكار در امان گردند.»[1]

در نظام اقتصاد علوی هیچ انسانی در بهره‌مندی از امکانات مادی و رفاه عمومی مستثنی نشده؛ کما اینکه در سخنان دیگری از حضرت این چنین نقل شده است: «وَ فِي اللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَقٌّ بِقَدْرِ مَا يُصْلِح؛ براى هر كدام از اين گروه‌ها نزد خداوند گشايشى است، و براى هر يك از اين طبقات به مقدارى كه امور آنان را اصلاح نمايد.»[2]

2- امنیت اقتصادی
یکی دیگر از مهمترین اهداف نظام علوی گسترش امنیت در جامعه است، البته کلید واژه امنیت اختصاص به امنیت نظامی ندارد؛ چرا که از ساختار فرهنگ مدیریتی امام علی(ع) این چنین استفاده می شود که امنیت با تمام جوانب و انواع آن باید در جامعه حاکم باشد از جمله امنیت اقتصادی، «شَرُّ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْنَ فِيهِ وَ لَا خِصْب‏؛ بدترين شهرها شهريست كه نه امنيت باشد در آن و نه ارزانى.‏»[3] و یا اینکه در عبارت دیگری که می فرمایند: «رَفَاهِيَةُ الْعَيْشِ فِي الْأَمْن‏»؛[4] رفاهيت زندگانى در أمنيت است.‏

مفهوم روش امنیت اقتصادی دارای مؤلفه‌های مشخص و پر دامنه‌ای است که البته می توان به برخی از آن مؤلفه‌ها برای رسیدن به یک تعریف جامع اشاره کرد: از جمله آنها عبارت است از احساس امن و رهایی از تردید، اضطراب، دغدغه خاطر، و برخورداری از موقعیت ایمن و مطمئن، در واقع دامنه این تعاریف از حالات و موقعیت‌های ذهنی(حس امنیت) تا موقعیت‌های کاملا بیرونی و عینی (موقعیتی ایمن و مطمئن) در نوسان است.[5] البته رسیدن به امنیت نیازمند لوازمی است که در فرصت محدود به آن اشاره خواهیم کرد.

3و4: رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی
علاوه بر مواردی همچون امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، مواردی همچون رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی از جمله اهداف عالی و مهمی است که در نظام اقتصادی علوی به طور جدی مورد توجه و اهتمام قرار داشته است. در خصوص تلاش برای رشد اقتصادی در روایتی از امام علی(ع) نقل شده است: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّه‏،[6] هر كس آب و زمينى داشته باشد (و نكوشد و كشت نكند) و فقير و نيازمند گردد، از رحمت خدا دور باد.»

اصول راهبردی و راهکارهای کاربردی

1-آزادی مسئولانه و اخلاق مدارانه:
هر چند اقتصاد اسلامی بنابر آموزه های اسلامی طرفدار آزادی اقتصادی و معنادار است، ولی این آزادی بدون چارچوب و قاعده و قانون نیست، از اینرو معادلات اقتصادی هیچگاه نباید با مواردی همچون احتکار، رباخواری، اسراف، تبذیر و غش همراه باشد.

الف: ممنوعیت احتکار: در واقع احتکار یکی از رفتارهای ناجوانمردانه و ناپسند است که اثرات مخرب و خطرناکی بر رفاه عمومی به دنبال دارد؛ چرا که احتکار کالا را از چرخه توزیع خارج می کند، و بازار عرضه را با کمبود مصنوعی مواجه می کند از اینرو در نظام اقتصاد علوی با آن مقابله شده است؛ کما اینکه این موضوع در نامه حضرت به مالک مشهود است.[7] در زمان کنونی نیز متولیان اجرایی کشور می بایست توجه خاصی به این عامل مخرب رفاه عمومی و امنیت اقتصادی داشته باشند؛ چرا که احتکار اقلام اساسی کشور می تواند تأثیر مستقیمی در نوسانات قیمتی اجناس به دنبال داشته باشد

ب: ممنوعیت ربا: یکی دیگر از مواردی که لطمات سخت و جبران ناپذیری بر اقتصاد و رفاه عمومی بر جا می گذارد موضوع ربا خواری است، موضوعی که پیش تر امام علی(ع) عواقب خطرناک آن را برای مردم متذکر شده اند. هرگاه ربا در جامعه رواج یابد انگیزه تعاون، ایثار، اقدام به قرض الحسنه در جامعه تضعیف می شود، و نقدینگی های عمومی سرگردان و غیر هدف مند، و آفت زا خواهد شد، در جامعه کنونی نیز که انگشت اشاره رو به سوی بانک های سرمایه گذاری است، باید به گونه ای عمل شود، که عملکرد آنان همراه با این مقوله نباشد، و سرمایه گذاری ها واقعاً در چرخه تولید و اقتصاد جامعه قرار داشته باشند، نه اینکه بانک ها صرفاً با قراردادهای سوری بار مالی فراوانی بر مردم تحمیل کنند.

ج و د: ممنوعیت اسراف و غش در معامله: نکوهش و تحریم اسراف بر همگان روشن است،[8] و کمتر کسی است که از عواقب خطرناک آن در زندگی مادی و معنوی با خبر نباشد، زیاده روی در مصرف کالا و انرژی موجب هدر رفت آن و از بین رفتن سرمایه می شود، که در این مجال فرصت تبیین آن وجود ندارد، اما غش در معامله در زمان کنونی می تواند موجب کاهش کیفیت شده و ضربه شدیدی به تولیدات ملی بر جای گذارد، در واقع غش موجب می شود، مردم حس اعتماد به تولید ملی را از دست دهند، و از آن روی گردان شوند، طبیعتاً در این صورت بازار تولید و اقتصاد لطمه جبران ناپذیری خواهد دید.

2و 3. توزیع عادلانه ثروت و اصل رقابت مسؤلانه
به طور مختصر به این مطلب اشاره می کنیم که در نظام اسلامی نباید رانت خواری وجود داشته باشند، به عبارتی اگر ویژه خواری در جامعه وجود داشته باشد، فقر گسترش خواهد یافت و سرمایه عمومی و بیت المال تنها به حساب افرادی خاص وارد خواهد شد و عموم مردم از آن محروم خواهند شد، مسئولین دولتی می بایست برنامه ای متقن و ویژه برای ثروت عمومی و بیت المال داشته باشند و زمینه هرگونه ویژه خواری را در جامعه قطع نمایند و بستر رقابت مسئولانه اقتصادی را در جامعه فراهم نمایند.

پی نوشت:
[1]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص82. «يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ‏ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ … حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ».
[2]. همان: ص432.
[3]. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص447، ح10255.
[4]. همان:ح 10253.
[5]. نظام اقتصاد علوی، احمد علی یوسفی، ص320.
[6]. قرب الإسناد، ص115.
[7]. نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ؛ ص438. «پس از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آن را منع فرمود. داد و ستد بايد آسان باشد، و بر موازين عدالت صورت گيرد، و به نرخى معامله شود كه به فروشنده و خريدار اجحاف نشود. هرگاه كسى پس از نهى تو دست به احتكار زد او را مجازات كن ولى در مجازاتش از زياده روى بپرهيز»
[8]. تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ؛ ؛ ص360،ح8150. «شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَغُشُّ النَّاس‏؛ بدترين مردمان كسيست كه غشّ كند با مردم، يعنى صاف نباشد با ايشان و نفاق كند.»

منبع: تبیان