ضرورت اصلاح قیمت بنزین یک امر اجتناب پذیر بوده و به عنوان یک اقدام راهبردی نمی توان در اجرای اصل آن شبهه ای وارد کرد اما آنچه که محل سئوال و بهانه ای برای ناآرامیهای اخیر بوده موضوع شیوه اعلام و نحوه اعمال آن می باشد

وقوع ناآرامی در تعدادی از شهرهای کشورمان پس از اعلام افزایش قیمت بنزین و متعاقب آن سوءاستفاده و موج سواری جماعتی شرور و اخلالگر از مطالبات به حق و مسالمت آمیز بخشی از مردم باعث شد تا یکبار دیگر رسانه های معاند و ضد انقلاب، کشور را آشوب زده، بحران زده و در حال شورش عمومی معرفی کرده و از آن به عنوان نشانه تسری اعتراضات از لبنان و عراق به ایران یاد کنند.
 
الف ـ چرایی راهبردی بودن افزایش قیمت بنزین
به دلایل ذیل طرح اصلاح مصرف سوخت مورد تاِیید همه کارشناسان می باشد:
1ـ افزایش بی رویه مصرف بنزین به علت ارزان بودن.
2ـ افزایش غلظت آلاینده های ناشی از مصرف بی رویه و متعاقب آن افزایش آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن زیست حیاتی جامعه.
3ـ قاچاق بنزین به کشورهای همسایه به علت ارزان بودن آن در مقایسه با قیمت های آن سوی مرز.
4ـ ضرورت اقدام پیشدستانه برای مصرف بنزین در قبال فشار حد اکثری آمریکا.
5ـ بهره برداری ناعادلانه دهک های پردرآمد به نسبت های دهک های کم درآمد.
6ـ ضرورت متعادل سازی قیمت بنزین با افزایش قیمت ها در سالهای اخیر.
با موارد ذکر شده به روشنی پیداست که ضرورت اصلاح قیمت بنزین یک امر اجتناب پذیر بوده و به عنوان یک اقدام راهبردی نمی توان در اجرای اصل آن شبهه ای وارد کرد اما آنچه که محل سئوال و بهانه ای  برای ناآرامیهای اخیر بوده موضوع شیوه اعلام و نحوه اعمال آن می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

ادامه »

رهبری، بنزین و ساختاری که باید حفظ شود

گرانی قیمت بنزین یا همان اصلاح قیمت سوخت در حالی به بد‌ترین شیوه ممکن اعلام شد که جامعه ایران با فقر، گرانی و بیکاری گسترده دست و پنجه نرم می‌کند و به گفته خود دولت 18 میلیون خانوار و یا 60 میلیون نفر در کشور به اقدامات حمایتی دولت نیازمندند.

با اعلام دفعی و دور از انتظار سهمیه‌بندی و گرانی بنزین شخصیت‌های مختلف سیاسی و دینی به میدان آمدند و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح 2 فوریتی برای لغو گرانی بنزین خبر داده و سه تن از مراجع معظم تقلید نیز با بیانیه‌هایی مخالفت صریح خود را با گرانی افسار گسیخته بنزین اعلام کردند. در این بین شاید بسیاری توقع داشتند مقام معظم رهبری نیز به حمایت از مخالفان، مخالفت خود را با گرانی بنزین اعلام کرده و از این طریق ضریب محبوبیت خود را در بین مردم بالا ببرد؛ اما بر خلاف تصورات، مقام معظم رهبری با بیان مطالبی در درس خارج خود با اعلام اینکه گرچه تخصصی در این زمینه ندارد؛ این تصمیم را حاصل کار کارشناسی مسئولین مربوطه دانسته و با حمایت از تصمیم سران قوا به نحوی مُهر پایان را بر همه بگو مگوهای بنزینی زدند؛ تا مصوبه جلسه سران قوا تثبیت شده و باک‌های خودروها طعم بنزین سهمیه‌ای و 3000 تومانی را بچشد.

البته با مراجعه به قانون متوجه می‌شویم که اصلاح قیمت سوخت، قانونی بوده  که بیش از 6 سال است متوقف شده  و چه بسا اگر این اصلاح قیمت با یک شیب ملایم و طبق برنامه انجام می‌شد امروز شاهد بروز اعتراضات و خشونت‌های حاشیه ای نبودیم؛ اما متاسفانه دولت با اغراض سیاسی و سوء تدبیر در این سال‌ها از اجرای قانون سر باز زده و اکنون با وارد کردن فشار یک باره به مردمی که در این سال‌ها به خاطر فشار‌های اقتصادی و سوء تدبیر دولت، آستانه تحملشان پائین آمده زمینه اعتراضات را فراهم نموده است.

اما اینکه چرا رهبری چنین واکنشی را در مقابل تصمیم جنجال برانگیز سران قوا نشان دادند چیزی است که باید با تحلیل حواث منطقه به آن رسید.

خطر خلاء ساختار
آنچه می‌توان به عنوان اصلی‌ترین دلیل واکنش این‌چنینی مقام معظم رهبری مدظله العالي مطرح کرد، خطری به اسم “خلاء ساختار قانونی” در کشور است. تصور کنید رهبری در واکنشی هم‌سو با جریان نخبگانی معترض، پشت قوای سه‌گانه که ارکان کشور هستند را خالی می‌کرد و به یک باره تصمیمی که به سه قوه منتسب است را لغو می‌نمودند؛ در این جا اتفاقی که می افتاد این بود که قوای سه گانه که دو رکن آن مستقیم به رای مردم منتسب است از رسمیت افتاده و دیگر هیچ تصمیمی از این جایگاه نمی‌توانست اتقان پیدا کرده و به عنوان قانون عملی شود و این یعنی ساختار قانونی کشور دچار خلاء شده و از این به بعد تصمیمات کشور در کف خیابان‌ها و در هیاهوهای رسانه‌ای گرفته می‌شد و این یعنی هرج و مرجی بی پایان وسلب قدرت تصمیم گیری از کل نظام.

ادامه »

جمعیت، یکی از عوامل افزاینده قدرت ملی کشور است. رابطه میان جمعیت و قدرت، یکی از موضوعات مهم مورد توجه کنشگران و بازیگران سیاسی است. آنها از این منظر به جمعیت نگاه می‌کنند که کمیت و کیفیت آن چه نقشی در افزایش یا کاهش قدرت ملی کشور دارد. از نظر آنها کلیدی‌ترین عامل توسعه، نیروی انسانی است. نیروی انسانی محور و محرکه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

چهار عامل سرمایه مادی، سرمایه انسانی، عامل طبیعی و سرمایه زیرساختی و زیربنایی، از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. محدودیت هر یک از این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی را محدود می‌کند. برای مثال اگر در کشوری سرمایه و منابع مالی قوی باشد، اما رشد جمعیت و به تبع آن منابع انسانی محدود گردد، فرایند رشد و توسعه عقیم خواهد ماند. از نظر کارشناسان توسعه اگر جمعیت کشوری جوان، مولد، فعال و کارا باشد؛ می‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و برعکس اگر جمعیت کشوری سالخورده، غیرمولد، مصرفی و ناکارا باشد؛ مانعی برای رشد و توسعه خواهد بود.[۱]
یکی از مؤلفه‌های مهم و محسوس قدرت و اقتدار یک جامعه، افزون بر سایر مؤلفه‌ها مانند توان نظامی، وسعت زمین، میزان منابع طبیعی و داشتن برنامه‌های استراتژیک و راهبردی، مؤلفه جمعیت است. پایین آمدن نرخ باروی، تهدیدات بسیاری را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد. از جمله تهدیداتی که موضوع کاهش جمعیت برای یک نظام به دنبال دارد، تهدیدات امنیتی است که مستقیماً اقتدار آن نظام را نشانه می‌گیرد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به این موضوع فرموده است: «مسئله‌ جمعیت تأثیر زیادى دارد در اقتدار ملى و افزایش نسل جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت، خیلى تأثیر دارد در ایجاد اقتدار».[۲]
در سال ۱۹۸۱ ماکسول تیلور، عضو شورای روابط خارجی رژیم اشغالگر قدس در جریان مصاحبه‌ای درباره ازدیاد جمعیت صریحاً اعلام کرد: «من پیشاپیش به مردن بیش از یک ‌میلیارد انسان فکر کرده‌ام. اینها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. بحران جمعیت و مسئله تأمین و عرضه غذا حکم می‌کند حتی برای نجات جان این اشخاص تلاش نکنیم». این سخنان نشان‌دهنده هراس فوق‌العاده تحلیل‌گران غربی از جمعیت جوان کشورهای اسلامی و به‌ویژه ایران است. آنها به خوبی می‌دانند که افزایش جمیعت جوان، افزایش اقتدار سیاسی در پی دارد؛ زیرا این قشر به هنگام خطر تمام انرژی خود را صرف دفاع از کشور و نوامیس خود می‌کنند.[۳]
تهدیدات فرهنگی، اقتصادی و نظامی ناشی از کاهش جمعیت، مولد تهدید امنیتی هستند که موجب تقویت یا تضعیف مسئله‌ای به نام اقتدار می‌شود. بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، ایجاد تغییرات در هنجارها و جابه‌جایی مرزهای آن و …، سبب خروج جامعه از مسیر صحیح و آسیب‌پذیرتر شدن در برابر هجمه‌های فرهنگی شده و استحاله فرهنگی ناشی از کاهش جمعیت، می‌تواند عامل مهمی در تضعیف اقتدار ملی باشد.
[۱]. ر.ک: محمد فولادی؛ «تأملی در سیاست کنترل جمعیت، آثار و پیامدهای آن»؛ معرفت فرهنگی اجتماعی؛ شماره دوم، زمستان ۱۳۹۰، ص ۱۵۳ ـ ۱۷۹.
[۲]. بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳/۰۶/۱۳۹۳.
[۳]. ر.ک: فائزه عظیم‌زاده اردبیلی و زهرا جلالی؛ «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده»؛ دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده؛ شماره ۶۸، بهار و تابستان۱۳۹۷، ص ۱۲۵ ـ ۱۵۱.

ره توشه ویژه خانواده- 98/8/1

جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامی جايگاه يکه تازی و خودکامگی نيست. در جمهوری اسلامی با تقسيم کار امور کشور بين قوای سه گانه، رهبری در جايگاه نظارت بر روندهای کلان کشور قرار دارد تا جهت‌گيری کلی حرکت کشور از ريل انقلاب خارج نشود

بيانات  رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه‌ ی درس خارج فقه با سوالاتی پيرامون چرايی حمايت از اجرای طرح مديريت مصرف سوخت که به تصويب سران سه قوه رسيده است، همراه گرديده است. در مورد منطق کلام رهبری می‌توان به نکات زير توجه نمود:
 
1-پرهيز از يکه تازی
جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامی جايگاه يکه تازی و خودکامگی نيست. در جمهوری اسلامی با تقسيم کار امور کشور بين قوای سه گانه، رهبری در جايگاه نظارت بر روندهای کلان کشور قرار دارد تا جهت‌گيری کلی حرکت کشور از ريل انقلاب خارج نشود. ايشان تا آنجا که ممکن است در طول سه دهه اخير تلاش نموده‌اند تا در امور قوای سه گانه کشور دخالت ننمايد، مگر آنجا که تصميمی در مخالفت آشکار با خطوط قرمز نظام ، منافع ملی و مصالح ملت باشد.

2- قانونگرایی : رهبر جامعه اسلامی خود بزرگترين مراقب و حامی نظام اسلامی است، لذا حمايت از قانون، نهادهای قانونی و روندهای قانونی را وظيفه خود می‌داند و بر آن تاکيد دارند. تصميم فوق نيز برآمده از روندی قانونی است که حمايت از آن بر رهبری فرض خواهد بود.
 
3- اعتماد به مسئولين نظام
بنای حمايت رهبری از طرح فوق را بايد در اين تعبير ايشان مشاهده نمود که فرمودند: «وقتی يک چيزی مصوبه‌ ی سران کشور هست، آدم بايد با چشم خوش‌بينی به او نگاه کند» اين حرف بدون شک حرف قابل دفاعی است، چرا که در هر نظام سياسی، نظم موجود مبتني بر اعتماد مسئولين و همکاران شکل گرفته است. اگر قرار باشد در راس هر نظام سياسی اختلافات جدی تا آنجا باشد که تبديل به شکل‌گيری ديوار بلند بی اعتماد گردد، بدون شک چنين نظامی نخواهد توانست هويت و اقتدار خود را حذف کرده و خيلی زود دچار ضعف و زوال خواهد شد.
دقت در تعابير رهبری در خصوص “عدم صاحبنظر بودن در این قضایا” به خوبی حکايت از آن دارد که حمايت از تصميم اتخاذ شده نه از آن جهت است که با نظر کارشناسي رهبری تطبيق دارد، بلکه از آن رو است که رهبری به مسئولين کشور اعتماد دارند. همان اعتمادی که لازمه حکمرانی خوب و ايجاد نظم در کشور است.

ادامه »

خلاصه

همواره و در همه جای دنیا تغییر در قیمت بنزین اعتراضاتی را در پی دارد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز این بحران ها را پشت سر گذاشته و یا با آن درگیرند. دشمنان خارجی نیز از آنجا که می دانستند نظام جمهوری اسلامی ایران چاره ای جز اتخاذ چنین تصمیمی ندارد، در محاسبات خود مترصد چنین فرصتی بودند که اغتشاشات را در داخل خاک ایران دامن بزنند.

متن

مصرف بالای انرژی در سال های اخیر به یکی از نقاط آسیب پذیر اصلی اقتصاد ایران در مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا تبدیل شده است. مصرف بی رویه، قاچاق گسترده و بی توجهی به هدر رفت این سرمایه ملی باعث شده است که عملا بخش عمده ای از درآمدهای کشور در این مسیر هزینه شود به گونه ای که یارانه پنهان بنزین به تنهایی بیش از 250 هزار میلیارد تومان در سال بوده که این رقم از کل درآمد ناشی از صادرات نفت در بودجه بیشتر می‌باشد. از طرف دیگر سوءمدیریت اقتصادی از سوی مسئولین اجرایی باعث شده است مشکلات اقتصادی و معیشتی بخش قابل توجهی از مردم روز به روز بیشتر شده و آنها را نسبت به ادامه این روند نگران کند.

ادامه »

حضرت آیت‌الله جوادی آملی دامت بركاته در پایان درس تفسیر خود در مسجد اعظم با اشاره به برخی اعتراضات مردم در این روزها، اظهار داشتند: الآن که یک مشکلی در این جریان پیدا شده، مسئولین یک وظیفه دارند، مردم یک وظیفه دارند اما در خصوص دشمن مشترک هر دو یک وظیفه ویژه دارند.

ایشان تاکید داشتند: مسئولین ما واقعاً، شرعاً و عقلاً موظف‏ اند که امور را ارزیابی کنند، دقیق بفهمند که فعلاً مصلحت مملکت چیست؟ و اگر در این خصوص کوتاهی یا اشتباهی کنند واقعاً شرعاً ضامن هستند، این وظیفه آنهاست.

معظم له ادامه دادند: وظیفه‏ ای که مردم دارند همان است که دین به ما می‏ گوید: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ السَّیئَةَ﴾ به بهترین روش جلوی اشتباهات مسئولین را بگیریم، این وظیفه ماست! آتش زدن و امثال این کارها، جز ایجاد آشوب مشکلی را حل نمی‏ کند.

حضرت آیت الله جوادی آملی اذعان داشتند: نکته سوم که باید به آن توجه داشت، که هم مسئولین باید آن را ببینند و هم مردم باید آن را ببینند، این دشمن مشترکی است که برای نابودی نظام [معاذالله] صف بسته است، بنابراین وظیفه همه مسئولین این است که عالمانه و محققانه، شب و روز تلاش کنند، از اقتصاددانان مملکت مشورت بگیرند و سؤال کنند، اگر اقدامی صلاح مملکت باشد، یقیناً مردم تشخیص می‏ دهند و به انجام آن رضایت می‏ دهند. نظام را با تخصص باید حفظ کرد، این به تعبیری از اوجب واجبات است.

ایشان ابراز داشتند: حفظ نظام از اوجب واجبات است، اگر اقدامی محققانه، عالمانه و همراه با ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورَی﴾ باشد، یک اقدامی خواهد شد که به نفع همه خواهد بود و اعتراض کسی را هم در پی نخواهد داشت.

این مرجع تقلید در پایان تاکید داشتند: در نتیجه مسئولین باید وظیفه ‏شان مشخص باشد، آنها ضامن هستند، اما مردم نیز شرعاً وظیفه‏ دارند که به بهترین وجه از نظام دفاع کنند چراکه دشمن مشترک در کمین است. ما از ذات اقدس الهی می‎خواهیم به برکت خون‎های پاک شهدا این نظام را سالم نگه بدارد تا دست صاحب اصلی‎اش برسد.

منبع»خبرگزاري رسمي حوزه- 26 ابان 98