سؤالات و شبهات انتخاباتی از جمله مباحث حاشیه ای هر دوره از انتخابات است که به برخی از این سؤالات پاسخ داده شده است.

۱. حضور مردم در انتخابات چه تاثیری می تواند در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور ایفا کند؟

 مرکز ثقل در انتخابات، ارتقای کارآمدی و اداره بهینه کشور است. بنابراین، میان انتخابات و حل مشکلات، بویژه در حوزه مسائل روزمره، اقتصاد و معیشت، نسبتی مستقیم وجود دارد؛ بدین معنا که به میزانی که انتخابات منتج به روی کارآمدن افراد و نخبگان شایسته‌تر، کارآمدتر، پویاتر، پرتحرک‌تر و چالاک‌تر شود، افق موجود برای حل مشکلات، روشن‌تر و امیدبخش‌تر خواهد بود. این ارتباط، بویژه براین اساس که ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های موجود مربوط به مدیران ناکارآمد و فاقد تحرک است، اهمیت فراوان دارد. درواقع، اگرچه در نگاه اول ممکن است میان انتخابات و مسأله معیشت ارتباطی برقرار نباشد، اما در اصل، انتخابات به عنوان زمینه‌ساز چرخش نخبگان و مدیران، نقش مهمی در مسأله معیشت دارد؛ زیرا کیفیت اداره اقتصاد و معیشت در کشور به میزان بالایی به لیاقت و ظرفیت‌های مدیران و نخبگانی بستگی دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برآمده از انتخابات هستند. به بیان دیگر، بخش مهمی از حل مسائل معیشتی وابسته به کیفی‌تر شدن انتخابات و برآمدن نخبگان توانمند و شایسته از انتخابات است.

۲. بعضی افراد به دلیل اینکه تبعیض در جامعه وجود دارد، تصمیم دارند در انتخابات شرکت نکنند، چگونه می توان این افراد را توجیه کرد؟

در مواجهه با این قبیل افراد ابتدا باید سعی کرد تا وظیفه ملی و شرعی بودن شرکت در انتخابات برای آنها تبیین شود. ثانیاً مزایا و کارکردهای حضور حداکثری در انتخابات و ثالثاً تبعات و خسارت‌های عدم‌مشارکت در انتخابات. واقعیت آن است که هرگز ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود نمی‌تواند سبب غفلت از پرداختن به مصالح و منافع کلان و عامه شود. براین اساس، درست است که در جامعه تبعیض‌هایی وجود دارد، اما این نارسایی نباید موجب غفلت از حضور در انتخابات شود. اتفاقاً می‌توان در انتخابات با مطالبه‌ی مبارزه با تبعیض از کاندیداها، امیدوار بود که گام‌هایی برای رفع این نقیصه برداشته شود، اما با عدم‌حضور در انتخابات و نرساندن مطالبه‌ی خود به گوش مسئولان نمی‌توان امیدوار بود که برای تحقق مطالبات ما قدمی برداشته شود. علاوه بر این، باتوجه به نقشی که انتخابات می‌تواند در افزایش پرستیژ بین‌المللی نظام داشته باشد، باید مزایا و خسارت‌های عدم‌شرکت در انتخابات برای این قبیل افراد تبیین شود. ازجمله اینکه عدم شرکت در انتخابات ممکن است باعث تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌های ضد ایرانی شود.

۳. چه راه‌کارها و اقداماتی می‌تواند منجر به تقویت و افزایش مشارکت عمومی در انتخابات شود؟

مهمترین عاملی که می‌تواند سبب افزایش مشارکت عمومی در انتخابات شود، گره خوردن انتخابات با حل مسائل جامعه است؛ به این معنا که افکار عمومی باید به این باور برسد که چنانچه در انتخابات شرکت کند، می‌تواند امیدوار باشد که مسائل آنها با جدیت پیگیری و حل می‌شود. بنابراین، اولین اقدام برای تقویت مشارکت عمومی در انتخابات، معطوف‌سازی کانون منازعه در انتخابات به حل مسائل جامعه است و نه مسائل افراد یا قشری خاص. علاوه بر این، تبیین شرایط خطیر کشور برای افکار عمومی و نقشی که مشارکت آنها می‌تواند در کیفیت رقم خوردن سرنوشت کشور در این شرایط داشته باشد، تبیین کارکردهای انتخابات و حضور حداکثری مردم در انتخابات و ثمراتی که این قضیه برای کشور دارد، اطمینان‌بخشی نسبت به افکار عمومی درباره‌ی سلامت و شفافیت انتخابات، ‌ تبیین حق و تکلیف بودن شرکت در انتخابات برای آحاد مردم و اینکه شرکت در انتخابات، بخشی از حق‌الناس و ازجمله تکالیفی است که یک فرد مسلمان در حوزه عمومی دارد، تبیین خسارت‌های عدم‌شرکت در انتخابات و… نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت عمومی در انتخابات شود.

۴. آیا شیوه ی احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، با اصول مردمسالاری و آزادی در انتخابات تناقضی ندارد؟

اگرچه باید به اصول آزادی و مردم سالاری در همه جا احترام گذاشت، اما آزادی و مردمسالاری در هیچ جای دنیا بی ضابطه و لاقید نیست. واقعیت آن است که همان گونه که برای استخدام در هر اداره ای و برای هر شغلی، معیارها و گزینش هایی وجود دارد، برای امور خطیر و تخصصی ای که با اداره ی جامعه سروکار داشته و در کیفیت رقم خوردن سرنوشت آن تأثیر دارد، نمی توان بدون معیار برخورد کرد و اجازه داد هر فردی بدون عبور از فیلترهای لازم، در مناصب بالای تصمیم گیری قرار گیرد. براین اساس، نظارت استصوابی شورای نگهبان ضامن اصل شایسته سالاری است و مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و… می شود و اگر منظور کسانی که موضوع سلب نظارت استصوابی شورای نگهبان را مطرح می کنند این است که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه ای بتوانند کاندیدای مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و … شوند، اساساً باید از آنها پرسید که آیا در دنیای کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد که کاندیدای پست‌های مهمی چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانون گذاری شوند؟

۵. چرا شورای نگهبان علت رد صلاحیت ها را به طور شفاف به عموم مردم اعلام نمی کند؟

در این‌باره باید به چند عامل اشاره کرد:

۱. مطالبه قانون برای حفظ آبروی افراد: شورای نگهبان و به طور کلی، هیئت‌های اجرایی و نظارت در انتخابات به عنوان امین نظام، مردم و کاندیداها موظف‌اند اگر فردی به هر دلیلی احراز صلاحیت نشود، دلایل این امر را صرفاً به اطلاع همان شخص برسانند؛ زیرا لزوم امانت‌داری و حفظ آبروی مؤمن ایجاب می‌کند که اسرار افراد مخفی بماند.

۲. آینده‌نگری: ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها، وضع فعلی افراد است و چه بسا فردی که در یک دوره صلاحیت وی احراز نمی‌شود یا رد می شود، برای دور بعدی جبران مافات کرده و مانعی برای احراز صلاحیت وی وجود نداشته باشد. حال در این میان، چه بسا اعلام دلایل عدم ‌احراز صلاحیت یک کاندیدا منجر به پایان حیات سیاسی وی از نظر افکار عمومی شود. علاوه بر این، ممکن است فردی برای نمایندگی مجلس صلاحیت‌های لازم را نداشته باشد، اما برای مناصب دیگری واجد صلاحیت باشد. در این حالت، اعلام دلایل رد یا عدم ‌احراز صلاحیت وی برای نمایندگی مجلس می‌تواند بر آینده‌ی حیات سیاسی وی تأثیر نامطلوب بگذارد.

۳. جلوگیری از ترور شخصیت وی توسط مخالفان: از آنجا که ممکن است فردی که در یک دوره تأیید یا احراز صلاحیت نمی‌شود، برای دور بعدی احراز صلاحیت شود، اعلام دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت وی می‌تواند منجر به دادن بهانه‌های لازم به مخالفان و منتقدان وی جهت تخریبش باشد.

۶. چرا شورای نگهبان در تأیید صلاحیت کاندیداها مماشات کرده و بعضاً برخی از افراد غرب گرا را تأیید صلاحیت می کند؟

غرب‌گرایان در کشور را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: برخی از آنها مانند اعضای جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی که سابقه‌دار بوده و پرونده آنها مشخص است، به هیچ‌وجه و در هیچ دوره‌ای(به استثنای مجلس اول) صلاحیت آنها برای هیچ انتخاباتی احراز نشده است. اینان نه به نظام و ولایت فقیه اعتقاد دارند و نه به آن التزام دارند. دسته دیگر کسانی‌اند که اگرچه عضو نهضت آزادی و جبهه ملی نیستند، اما اعتقاد و التزامی هم به نظام و ولایت فقیه ندارند و اتفاقاً در پرونده سیاسی خود سابقه‌ی غائله‌آفرینی و فتنه‌آفرینی دارند مانند اعضای احزاب منحله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. اینان نیز در هر انتخاباتی صلاحیت‌شان رد می‌شود. دسته دیگر، کسانی‌اند که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی دارند، ولایت فقیه را هم قبول دارند، اما نه از باب اعتقاد به آن، بلکه از این باب که اصلی است که در قانون اساسی آمده و کارکردهای مثبت متعددی برای کشور دارد. درواقع، طیف اخیر، هم به اسلام و هم به نظام و هم به ولایت فقیه اعلام وفاداری می‌کنند، اما اعلام وفاداری و التزام آنها به ولایت فقیه نه از باب اعتقادی، بلکه از باب کارکردی و وجود آن در قانون اساسی است. ضمن اینکه در سابقه آنها هم فعالیت های ضدنظام وجود ندارد. طیف اخیر، شامل اکثریت اصلاح‌طلبان می‌شود و در انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند؛ زیرا شرایط و ویژگی‌های آنها ناقض قانون انتخابات نیست. درواقع، مستند لازم و کافی برای رد یا عدم‌احراز صلاحیت آنها وجود ندارد.

۷. آیا در انتخابات، امکان تقلب وجود دارد؟

انتخابات در ایران یکی از سالم‌ترین انتخابات دنیا است و در آن تخلف و جرم در جزئی‌ترین و حداقل‌ترین حالت آن صورت می‌گیرد. درواقع، اگرچه راه‌های قانونی تقلب و تخلف در انتخابات مسدود است و در صورت کشف هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات، برخورد قانونی با آن صورت می‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که اصلاً تقلبی در انتخابات صورت نمی‌گبرد. واقعیت آن است که همواره افراد خاطی‌ای هستند که به دلایل متعددی اقدام به تخلف و تقلب در انتخابات می‌کنند، اما اولاً درصد اینها جزیی است و تأثیر تعیین‌کننده بر نتیجه‌ی انتخابات ندارد و ثانیاً در صورت کشف شدن یا گزارش شدن، براساس قانون به آنها رسیدگی می‌شود.

۸. مردم چگونه می توانند تخلفات انتخاباتی را گزارش دهند؟

برای گزارش تخلفات انتخاباتی راه‌های مختلفی وجود دارد ازجمله، گزارش به سامانه‌های گویایی که فرمانداری‌ها، وزارت کشور و شورای نگهبان معرفی می‌کند، گزارش به مسئولان برگزاری انتخابات اعم از هیئت‌های اجرایی و نظارت، گزارش مستقیم و حضوری به اعضای شورای نگهبان و وزارت کشور، شکایت از کاندیداهای متخلف به دیوان عدالت اداری، گزارش به دبیرخانه شورای نگهبان و گزارش به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات. ضمن اینکه شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره‌تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

۹. چرا انتخابات ایران برای کشورهای خارجی و بخصوص دشمن انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؟

رصد انتخابات در ایران و حساسیت آن برای دشمنان انقلاب به دلیل کارکردها و دستاوردهای این امر مهم است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، انتخابات از مهمترین مجاری پیوند نظام با مردم است و به میزانی که مشارکت در انتخابات بالا باشد، مهرتأییدی است بر پشتوانه و حمایت مردمی از نظام. علاوه بر این، هدف از تمامی فشارها و توطئه ها علیه نظام، انقلاب و مردم ایران توسط دشمنان، خسته و بی تفاوت سازی مردم نسبت به سرنوشت کشور است. باتوجه به این مهم، دشمن درصدد است تا با سم-پاشی های متعدد در انتخابات، نتایج به ثمر نشستن تیرهای سم آلود خود بر پیکر کشور و نظام را نظاره کند؛ به این صورت که مردم با دلسردی و ناامیدی در انتخابات مشارکت نکنند. به طور دقیق تر، در شرایط کنونی، دشمن به انتخابات به عنوان عرصه ی مشاهده ی نتایج به ثمر نشستن فشارهای حداکثری خود نگاه می کند؛ به این ترتیب که اگر مردم در انتخابات مشارکت حداقلی داشته باشند، دشمن می تواند امیدوار باشد که با اعمال فشارهای حداکثری، توانسته است شکاف مردم با نظام را تقویت کند. در صورت وقوع این قضیه، دشمن در اعمال فشارهای حداکثری خود جری تر خواهد شد. علاوه بر این، رونق مشارکت سیاسی نشان از پویایی نظام اجتماعی دارد و در نقطه ی مقابل، عدم مشارکت سیاسی یا ضعف در مشارکت سیاسی می تواند گویای وجود بحران هایی در جامعه از قبیل بحران هویت، مشروعیت و… باشد.

۱۰. طرح مباحثی چون «انتخابات تشریفاتی»، انتصابات انتخاباتی، مهندسی انتخابات و چینش کرسی های مجلس آینده که بعضا از سوی برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده و حتی مسئولان ارشد کشور مطرح می شود چه آثار و تبعاتی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارد؟

 یکی از مؤلفه‌های اصلی برگزاری انتخابات، فراهم نمودن زمینه‌های حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات است. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باعث افزایش اقتدار و امنیت داخلی و بین‌المللی کشور و پشتوانه‌ای برای تصمیمات کلان و سیاستگذاری‌های اجرایی می‌شود. پیش‌زمینه تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات، افزایش امید مردم به آینده کشور و کارآمدی نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی است. اگر مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناراضی باشند و وعده‌های گذشته مسوولان و منتخبان خود را محقق شده نبینند، از امید آنان به نقش صندوق‌های رأی در تغییر وضع موجود کاسته می‌شود و مشارکت لطمه می‌بیند. کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اهتمام مسوولان به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، جدیت در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان از دیگر عوامل اصلی افزایش مشارکت در انتخابات است. در این میان نهادهای دخیل در برگزاری انتخابات همچون وزارت کشور، شورای نگهبان، صداوسیما، قوه‌قضاییه و نهادهای انتظامی نیز موظف‌اند با عمل به قانون، اعتماد و اطمینان عمومی به سلامت انتخابات را افزایش داده و از طریق مقابله بهنگام با تخلفات انتخاباتی، از تأثیرگذاری دو عنصر قدرت و پول در جهت‌دهی به آرای مردم جلوگیری نمایند. بدیهی است مطالبه برخی مقامات یا جریانات سیاسی از شورای نگهبان برای تأیید افراد فاقد شرایط قانونی به بهانه تأمین مشارکت حداکثری به کلی مردود و باطل است و کوتاهی دستگاه‌های مسوول از انجام وظایف قانونی خویش به هیچ عنوان برای افزایش مشارکت، انگیزه‌بخش نخواهد بود. مردم زمانی به نحو حداکثری در پای صندوق‌های رأی خواهند آمد که بدانند همه دستگاه‌ها و مسوولان به‌طور حداکثری به وظایف قانونی و وعده‌های خویش عمل می‌نمایند. از این رو نظارت دقیق، جامع و فراگیر شورای نگهبان در پاسداری کامل از حق‌الناس، اهمیت و حساسیت ویژه‌ای دارد. لذا تلقین یک انتخابات غیررقابتی به مردم و طرح مطالب خلافی چون عدم حضور جناح‌های سیاسی مختلف در رقابت‌ها، باعث خدشه به اعتماد عمومی می‌شود و از موانع اصلی مشارکت حداکثری در انتخابات است. «انتخابات تشریفاتی» رمز دلسرد کردن مردم از انتخابات است و نتیجه آن بی‌اعتبار کردن رکن مردمی نظام جمهوری اسلامی است. هرکس با سخن یا رفتار خود در میان مردم نسبت به نهادهای مجری یا ناظر انتخابات ایجاد بی‌اعتمادی و تردید کند، در کاهش مشارکت مردم مسوول است. انتخابات، ابزاری برای تأمین منافع ملی و وسیله‌ای برای اداره کشور از طریق آرای عمومی است. اگر انتخابات دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی و یا کشمکش‌های حزبی گردد، موجب بی‌انگیزگی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی و تضعیف امنیت ملی می‌شود. مردم را نباید از انتخابات دلسرد کرد.

۱۱. ملاک شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها چیست؟

بنا به ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام.

۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۴- ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه.

۵- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن.

۶- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.

۷- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

۸- داشتن حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام. ‌

تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون‌اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند «۱»، مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند. ‌

بنا به ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند:

۱- کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.

۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به‌نـام خود ثبت داده‌اند.

۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.

۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.

۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹- محجورین و کسانی‌که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند. (اصل ۴۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.)

۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیئت‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.

موارد گفته شد، ملاک عمل شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت‌ کاندیداها می‌باشد و این شورا در انجام رسالت‌های قانونی خود از همکاری مراجع چهارگانه شامل وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل بهره‌مند است.

۱۲. آیا ممکن است شورای نگهبان به خاطر مشارکت حداکثری، در تائید صلاحیت  با اغماض رفتار نماید؟

ملاک عمل شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها، شرایط قانونی پیش‌گفته است نه وابستگی‌های سیاسی و جریانی کاندیداها. حال ممکن است بخش زیادی از کاندیداهایی که از سوی یک جریان برای شرکت در انتخابات معرفی می‌شوند، فاقد شرایط لازم برای احراز صلاحیت باشند یا اینکه برعکس، جریان رقیب آنها کاندیداهایی را معرفی کند که واجد شرایط لازم باشند. در این صورت، کسی نمی‌تواند شورای نگهبان را متهم کند که در بررسی صلاحیت کاندیداها، جریانی عمل کرده است. همچنین شورای نگهبان نمی‌تواند به بهانه‌ی مشارکت حداکثری، کاندیداهایی که شرایط لازم را ندارند را تأیید صلاحیت کند؛ زیرا تأیید صلاحیت فاقدان صلاحیت، اگرچه شاید تنور انتخابات را گرم کند، اما اصل «انتخاب اصلح» را زایل می‌کند و با آن منافات دارد.

 خبرگزاري رسمي حوزه