در پاسخ بايد گفت: در صورتيكه شرط اعلميت را در نظر بگيريم و فتواي غير اعلم تعارض داشته باشد مثلا اعلم مي گويد نماز جمعه در عصر غيبت واجب است؛ ولي غير اعلم مستحب مي داند ديگر حجت شرعي براي عمل به دستور غير اعلم نداريم؛ چراكه يكي از ادله تقليدِ از اعلم اين است كه آيا با وجود اعلم حجت شرعي براي تبعيت از دستور غير اعلم داريم؟ اگر دليل و حجت داشته باشيم در اين صورت تقليد از او مانعي ندارد؛ اما تمام استدلالاتي كه براي اين موضوع آمده مورد اشكال واقع شده است. (موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 113)

 لذا جمله اي در نزد اعلام و بزرگان مشهور شده كه : «الشكّ في الحجية يساوق القطع بعدمها»‌ (الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف؛ ج‌2، ص: 450)  يعني  شك در مورد حجيت و اعتبار چيزي مساوق و مساوي عدم حجيت فعلي آن است.

لذا مي فرمايد اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى‌ كند، نمى ‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.

و اگر فتواي غير اعلم تعارض ندارد و فتواي او مطابق احتياط است؛ در اين صورت مانعي از عمل به گفته او وجود ندارد و احتياط حسن است.

 اما اگر مجتهد اعلم فتوا ندهد در اين صورت طبق همان ادله وجوب تقليد كه در مسئله «1» بيان شد مثل آيه شريفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴿النحل‏ /43﴾ ‌بايد از غير اعلم تقليد كرد زيرا  عرفاً از منظر عقلا رجوع جاهل به عالم صدق مي كند .

 ان شاء الله ادامه اين مسئله و توضيح برخي از اصطلاحات در ذيل مسئله «8»  آورده مي شود.

والحمدلله رب العالمين

گردآوری: حجت الاسلام داود دهقانی

صفحات: 1· 2