افرادی‌که برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کردند باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که دیگر مردم از وعده و عید خسته‌اند و تنها برنامه‌های متقن و عملی است که آن‌ها را ترغیب به انتخاب می‌کند.
 
 
بالاخره بزر‌گترین رویداد ملی کشور آغاز شد؛ در این میان طیف وسیعی از افراد از جناح‌های مختلف حضور داشتند اما همه آنها یک نقطه اشتراک با هم داشتند که آن نارضایتی از وضع موجود بود و این موضوع حتی در مواردی در بین افرادی هم که در دولت فعلی مشغول به فعالیت بوده و در ایجاد شرایط موجود بی‌تأثیر نبودند هم مشهود بود.

همگان متفق‌القول بر این موضوع اصرار داشتند که دیگر شعار‌هایی از جنس تدبیر و کلید‌ها نتوانسته حتی به داد معیشت مردم هم برسد چه رسد به افزایش سطح رفاه جامعه.

از گریه بر وضع مردم تا هجمه بر بی‌تدبیری و بی‌عملی

در این میان برخی از اظهارات چهره‌های شاخص که خود را آماده ارائه خدمت به مردم در جایگاه رئیس جمهور دیده‌اند جالب توجه است:

یکی از راه سخت پیش روی دوره آتی ریاست جمهوری سخن به‌میان می‌آورد و می‌گوید که می‌دانم چه شرایط سختی پیشِ روی رئیس جمهوری آینده است. اما نمی‌شد راه عافیت پیش گرفت. به مردم هم نمی‌توانم وعده‌های ناممکن دروغین بدهم. ما به خون شهدا و هم‌وطنانی که اسیر فقر و رنج و کولبری و سوخت‌بری و تبعیض‌اند مدیونیم. آینده را باید با هم بسازیم.
 

صفحات: 1· 2

نکته مهم این است که اهمیت نظارت و تاثیرات آن در جامعه سیاسی و اجتماع به قدری والااست که مقوله یادشده منحصر به جمهوری اسلامی نبوده بلکه در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد هر چند با تفاوت.

 بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، منظور قانونگذار از نظارت در اصل یاد شده همانا «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌باشد.
 
تدوین کنندگان قانون اساسی در درجه اول برای تعادل بخشی به قدرت مردم در تقابل با قوا و نیرو‌های رسمی دولتی (به ویژه قوه‌ی مجریه) و همچنین به منظور جبران آگاهی مردم از داوطلب یادشده نهاد نظارتی در قانون را تاسیس کردند؛ بنابراین نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیدا‌ها محسوب نمی‌شود.

اما نکته مهم دیگر این است که اهمیت نظارت و تاثیرات آن در جامعه سیاسی و اجتماع به قدری والا است که مقوله یادشده منحصر به جمهوری اسلامی نبوده بلکه در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد هر چند با تفاوت.

براین اساس باید گفت؛ در اکثر کشور‌های دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. غیر از «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، باید به «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، اشاره کرد که این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند؛ بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشور‌های دیگر هم نهاد‌هایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است.

تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشور‌ها در نهایت این امر خطیر به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری محول شده است.

پس وجود نهاد نظارتی در دیگر کشور‌ها مورد تردید نیست، تنها شکل این نهاد‌ها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشور‌ها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشور‌ها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌کند.
به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان – اعم از نمایندگان مجلس یا شورا‌ها و…  او را تأیید کرده باشند . فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از حضور به قول آنان افرادی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.

 مستندات
پس وجود ساز و کار نظارتی در دیگر کشور‌ها با هدف ارتقاء بخشیدن به سلامت انتخابات امری است قطعی. حال در ذیل تعدادی از این نمونه‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

۱/ احراز صلاحیت نامزد‌ها در نظام انتخاباتی آلمان.
بررسی صلاحیت‌ها یکی از مراحل مهم و تاثیرگذار بر سلامت برگزاری انتخابات است. نظام سیاسی آلمان در زمینه بررسی صلاحیت‌ها، مکانیسم‌های توسعه یافته‌ای از تدابیر و ساختار‌های نظارتی را برای برگزاری انتخابات مختلف تعبیه کرده‌است. بر اساس قوانین آلمان، کمیته انتخاباتی حوزه‌های انتخابیه مرکز رسمی ثبت و دریافت تقاضای کاندیداتوری نامزد‌های انتخاباتی، هستند که می‌بایست فهرست کاندیدا‌های ایالتی را ۶۶ روز قبل از برگزاری انتخابات به ستاد انتخاباتی ایالت‌ها ارسال کنند.
از این مرحله تا زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی کمیته‌های انتخاباتی حوزه‌های انتخابیه، ۵۸ روز فرصت دارند تا ضمن بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش کاندیداتوری متقاضیان نمایندگی در پارلمان این کشور تصمیم گیری کنند.حال اگر صلاحیت نامزد کسب مقام نمایندگی برای کمیته انتخاباتی حوزه‌های یادشده احراز نشود و یا تشریفات اداری از جمله ارائه و تسلیم درخواست کتبی در محدوده زمانی مقرر انجام نشود درخواست کاندیداتوری فرد از سوی هیئت‌های نظارت لغو خواهد شد.

۲/احراز صلاحیت نامزد‌ها در نظام انتخاباتی آمریکا.
قوانین مربوط به شیوه برگزیدن این ” انتخابگران” یا رای دهندگان را مجالس ایالتی وضع می‌کنند و هر ایالت مسئول برگزاری انتخابات خود است؛ بنابراین انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، هر چند عمدتا در یک روز برگزار می‌شود، اما انتخاباتی سراسری نبوده بلکه ایالتی و در نتیجه در زمان‌های مختلف صورت برگزار می‌شود؛ بنابراین برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایالت‌ها هستند. اما اولین جایی که صلاحیت نامزد انتخاباتی را بررسی می‌کند حزب است. حزب سیاسی اگر صلاحیت عضو خود را محرز بداند اجازه ورود او به عرصه مبازرات انتخاباتی را می‌دهد. در همین راستا پس از احراز صلاحیت، به وی کمک مالی می‌شود. هیچ تردیدی در این نیست که افرادی که بیشترین کمک مال را جذب کرده باشند، از بخت بیشتر برای پیروزی برخوردارند. اما کمیسیون انتخابات فدرال نیز بر اجرای قوانین مربوط به تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی نظارت به عمل می‌آورد. این کمیسیون شش عضو دارد که به پیشنهاد رئیس جمهوری و تصویب مجلس سنا به مدت شش سال منصوب می‌شوند. بیش از سه عضو این کمیسیون نباید عضو یک حزب سیاسی واحد باشند. در انتخابات یادشده تنها افرادی می‌توانند رای دهند که پیشتر ثبت نام کرده باشند.

۳/احراز صلاحیت نامزد‌ها در نظام انتخاباتی فرانسه.
شورای قانون اساسی بی شک یکی از مهمترین نهاد‌های سیاسی در این کشور است که به عنوان یک نهاد نظارتی در سال ۱۹۵۸ میلادی تأسیس شد. این شورا از دو گروه اعضای انتخابی و انتصابی تشکیل شده است. فلسفه وجودی این نهاد بر اساس ماده ۵۸ قانون اساسی؛ نظارت بر صحت جریان انتخابات اعلام شده است و براساس ماده ۵۹ این شورا می‌تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید.قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات ۱۹۶۲ میلادی؛ وزارت کشور را مسئول نظارت بر بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس دانست؛ بنابراین تنها کسانی به انتخابات راه مییابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن‌ها را تأیید کرده باشد. پیشتر گفته شد که شرط مهم فرد نامزد مقام یادشده، برخورداری از ۵۰۰ امضاء در تایید خود است.

۴/احراز صلاحیت نامزد‌ها در نظام انتخاباتی روسیه.
مطابق قوانین روسیه هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که به صورت مستقل از احزاب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شود باید ۳۰۰ هزار امضا از مناطق مختلف برای حمایت از خود جمع آوری و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهد. این افراد همچنین باید از حمایت دست کم ۵۰۰ نفر از شهروندان روس برخوردار باشند. نامزد‌هایی هم که از احزاب غیرپارلمانی معرفی می‌شوند باید ۱۰۰ هزار امضا از ساکنان مناطق روسیه جمع آوری کنند. احزابی که نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری را معرفی می‌کنند باید رسما ثبت شده باشند و بیش از یک سال هم از زمان ثبت رسمی آن‌ها گذشته باشد.
به هر روی نظارت بر برگزاری انتخابات در روسیه توسط کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور (تشکیلات حکومتی مستقل) انجام می‌شود. این کمیسیون در مسکو مستقر است و از طریق کمیسیون‌های محلی در سراسر روسیه بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند.

۵/احراز صلاحیت نامزد‌ها در نظام انتخاباتی ژاپن.
طبق اصل ۴۲ قانون اساسی ژاپن، پارلمان این کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل شده است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌ی آن‌ها بر عهده‌ی مجلس مربوطه و با اکثریت ساده‌ی آرای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»